تهران - دی‌ماه ۱۴۰۴، دولت چهاردهم یکی از جسورانه‌ترین تصمیم‌های اقتصادی سال‌های اخیر را گرفت؛ تصمیمی که با حذف ارز ترجیحی ۲۸۵۰۰ تومانی، مسیر میلیاردها دلار یارانه را از جیب واسطه‌ها و رانت‌خواران به سمت مصرف‌کنندگان واقعی تغییر داد. اگرچه این اصلاح بزرگ هم‌زمان با جنگ، اختلال در زنجیره تأمین و افزایش هزینه‌های تولید با چالش‌هایی همراه شد، اما همچنان بسیاری از کارشناسان آن را گامی ضروری برای پایان دادن به یکی از بزرگ‌ترین کانون‌های فساد و هدررفت منابع ارزی کشور می‌دانند.