مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا بر اساس داده‌های آماری، نرخ مشارکت اقتصادی کشور در سه ماه ابتدایی سال جاری به ۴۱.۲ درصد رسیده، در حالی که این شاخص در استان ایلام تنها ۳۳.۱ درصد بوده و حدود هشت درصد از میانگین ملی کمتر است.

علی رشیدی افزود: از مجموع شاغلان استان، ۱۷ درصد در بخش کشاورزی، ۳۲.۳ درصد در صنعت و ۵۰.۷ درصد نیز در حوزه خدمات مشغول فعالیت هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام یادآور شد: بررسی‌ها نشان می‌دهد ۷۹.۶ درصد افراد شاغل ایلام در بخش خصوصی فعالیت می‌کنند و تنها ۲۰.۴ درصد در حوزه‌های دولتی اشتغال دارند.

رشیدی با اشاره به وضعیت بیمه‌شدگان در استان گفت: هم‌اکنون ۱۱۹ هزار و ۹۹۷ بیمه شده اصلی تأمین اجتماعی در ایلام وجود دارد که ۸۳ هزار و ۳۹۰ نفر از آنان مشمول قانون کار بوده و ۱۵ هزار کارگر ساختمانی نیز تحت پوشش بیمه هستند.

وی یادآور شد: همچنین تعداد کارگاه‌های مشمول قانون کار در استان ۹ هزار و ۱۵۰ مورد ثبت شده است و بیش از ۹۲ هزار کارگر از مزایای این قانون بهره‌مند هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی ایلام افزود: نرخ بیکاری استان ایلام در سه ماه نخست امسال ۹.۹ درصد اعلام شده که این رقم در کشور به کمتر از ۷.۳ درصد رسیده است.

رشیدی با تاکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری استان یادآور شد: ایلام با وجود دارا بودن فرصت‌های متعدد سرمایه‌گذاری، اشتغال‌زایی و افزایش درآمدهای استانی، بدون تدوین یک نقشه راه روشن و اجرای سیاست‌های هدفمند به ویژه در مناطق مرزی و کم‌برخوردار، نمی‌تواند به عدالت اجتماعی دست یابد.

به گفته وی، توسعه آموزش‌های مهارتی و بهره‌برداری صحیح از ظرفیت نیروی انسانی بومی می‌تواند جایگاه آینده ایلام را در حوزه انرژی و توسعه انسانی کشور ارتقا دهد.

استان ایلام با ذخایر قابل توجه نفت و گاز به ویژه در میادین «چشمه‌خوش»، «کبیرکوه» و «دارا» طی سال‌های اخیر نقش مهمی در تأمین انرژی کشور ایفا کرده است.

هم‌اکنون پروژه‌های توسعه ظرفیت تولید، گسترش بخش‌های فرآورشی و ارتقای ایمنی خطوط انتقال انرژی در حال اجراست و سهم ایلام در تولید ملی انرژی را افزایش داده است.

تجربه استان‌های نفت‌خیز دیگر از جمله خوزستان نشان می‌دهد اگر درآمدهای نفت و گاز در مسیر توسعه انسانی، اجتماعی و زیرساختی به کار گرفته نشوند، این منابع به جای آنکه موجب رفاه شوند، می‌توانند به عامل محرومیت و نابرابری تبدیل گردند.